<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الثلاثاء، أن يتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن "تحرك وشيك"، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحل هذه الرسوم التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل تعرفات مؤقتة نسبتها 10% وكان فرضها الرئيس دونالد ترامب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعرفات فُرضت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة خصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فرض ترامب رسوما جمركية جديدة استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعرفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي سلسلة تحقيقات تسمح له نظريا تطبيق هذه الرسوم بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مكتب غرير على القانون نفسه الذي يُبرر الرسوم الجمركية القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ مطلع يونيو، وبعد إطلاق التحقيقات، اقترح جيمسون غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على حوالى 45 دولة، لم تُنفذ وفقا لوزارته حظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب فرض رسوم مخفضة تبلغ 10% على الاقتصادات التي تفرض حظرا مماثلا ولكن تُعتبر جهود تنفيذه غير كافية وهي كندا، والإكوادور، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة إذ يُنظر إلى هذا الحظر فيها على أنه جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الأميركية سلسلة من الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، ففرضت الخميس رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية متهمة برازيليا باتباع "سياسات غير معقولة" أثرت خصوصا على التجارة الأميركية من خلال "تقليص الوصول إلى أحد أسواقها التصديرية الرئيسية"، بحسب ما أوضح غرير حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاثنين، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ"معاملة تمييزية" ضد منتجات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غرير الثلاثاء "هذا رد على الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا بعد فرض واشنطن أولى التعرفات الجمركية في العام 2025. وأضاف "طالبنا كندا لمدة عام بسحبها وتعديلها وتصحيحها".</div></p>

أمريكا.. رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 اقتصاداً عالمياً قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'>قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على كثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات، مثل التجارة الرقمية، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول.</p><p class='article-text'>واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'>لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها «غير معقولة، وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأميركية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة».</p><p class='article-text'>وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة فرضها ترامب العام الماضي على كثير من السلع البرازيلية، التي كانت 40 في المائة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترمب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير .</p><p class='article-text'>واستخدم ترامب القانون نفسه لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 في المائة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.</p>

ترامب يستهدف واردات البرازيل برسوم عقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي ​جيميسون جرير إن إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تقترح فرض ​رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ⁠أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة ‌لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم ‌الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب ‌الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم ​التحقيق فيها «غير معقولة ‌وتشكل عبئاً أو ​تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، ⁠وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة». وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة ​فرضها ترامب ⁠العام الماضي ⁠على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40 بالمئة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب ​الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 بالمئة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع ​التجارة لعام 1962.</div></p>

إدارة ترامب تقترح رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div></p>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

<p class='article-text'>رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة، طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده جميع طرق الاستئناف.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.</p><p class='article-text'>وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة.</p><p class='article-text'>وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأدين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين.</p><p class='article-text'>وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس.</p><p class='article-text'>والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق صرحت الشرطة في بيان بأن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية".</p><p class='article-text'>كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.</p>

محكمة برازيلية ترفض طعناً جديداً للرئيس المسجون بولسونارو

<p class='article-text'>أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الاقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاما لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة فرانس برس إن بولسونارو "تمّ توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.</p>

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد التوقيف

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا البرازيلية مؤقتا استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو ضد إدانته بمحاولة انقلاب.</p><p class='article-text'>وصوت جميع القضاة الأربعة ضد الاستئناف، مؤكدين حكم السجن لأكثر من 27 عاما، بتهمة محاولة الانقلاب في أعقاب هزيمته في انتخابات 2022، حسب بوابة (جي.1) الإخبارية نقلا عن المحكمة.</p><p class='article-text'>غير أن جلسة الاستماع تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل ولن يتم النظر في أن تكون مغلقة. ونظريا، ربما يغير القضاة مواقفهم حتى ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ويمكن لفريق الدفاع عن بولسونارو أيضا تقديم استئناف آخر، لكن نجاحه يعتبر مستبعدا. ولا يمكن سجن رئيس الدولة السابق إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة العليا الكسندر دي موراليس إن حجج الدفاع "غير قابلة للتطبيق".</p>

البرازيل.. رفض استئناف بولسونارو مؤقتاً ضد إدانته بمحاولة الانقلاب

<p class='article-text'>طلب الرئيس البرازيلي لولا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الإضافية التي تشمل قسماً من الصادرات البرازيلية، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما طغى عليه الطابع "الودي"، بحسب الرئاسة البرازيلية.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة يوم الاثنين إن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا طلب خلال المكالمة التي "استمرت ثلاثين دقيقة"، رفع الضريبة الإضافية التي فُرضت على سلع برازيلية ورفع القيود عن السلطات البرازيلية. هذا المطلب يؤكد براغماتية لولا، الذي يسعى لفصل العلاقة الشخصية المتبادلة في نيويورك عن الضغوط الاقتصادية المباشرة لتحقيق مصالح البرازيل العليا.</p><p class='article-text'>ومنذ السادس من آب/أغسطس، فُرضت على جزء كبير من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة رسوم إضافية عقابية بنسبة خمسين في المئة.</p><p class='article-text'>هذه الرسوم كانت بمثابة ورقة ضغط غير تقليدية واستغلت كتدخل مباشر رداً على إجراءات القضاء البرازيلي بحق الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب المقرب.</p><p class='article-text'>وقد قضت المحكمة العليا البرازيلية بالسجن 27 عاماً لبولسونارو بعد إدانته بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة إثر خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.</p><p class='article-text'>جاءت المكالمة بعد لقاء "عرضي" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحدث ترامب عن "انسجام رائع" مع لولا.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا "الانسجام الودي" يتناقض بشكل حاد مع التباين الأيديولوجي العميق بينهما؛ فلولا هو زعيم يساري ومؤيد قوي للتعددية، بينما يمثل ترامب تيار اليمين الشعبوي الذي يُشكك في العولمة.</p><p class='article-text'>هذا التباين يمتد لقضايا كبرى، حيث تُمثل البرازيل بقيادة لولا حجر الزاوية في ملف غابات الأمازون والتغير المناخي، وهو ملف يعارضه ترامب بشدة.</p><p class='article-text'>وفي سياق التوتر، تبادل الرئيسان الانتقادات الحادة في خطابيهما أمام الأمم المتحدة. فقد ندد لولا بالهجوم "غير المقبول" على القضاء البرازيلي، بينما استغل ترامب منصة الأمم المتحدة لاتهام البرازيل بممارسة "الرقابة والقمع" و"الفساد القضائي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غيَّر ترامب لهجته لاحقاً معتبراً لولا "رجلاً لطيفاً جداً في الواقع"، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار المحادثات التجارية رغم الخلافات الأيديولوجية والسياسية العميقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التبادل أن لولا يسعى لتخفيف التوتر الاقتصادي الناتج عن الرسوم، مفضلاً فصله عن الصراع السياسي الأيديولوجي.</p><p class='article-text'>لكن التوتر الجذري يظل قائماً، خاصة وأن الرسوم تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية البرازيلية، مما يجعل أي تهدئة تجارية محتملة محل تحليل عميق في ضوء مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وحماية حلفائها.</p>

قمة الـ 30 دقيقة: لولا يطالب ترامب برفع الرسوم العقابية وسط اتهامات متبادلة بالفساد القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة العليا البرازيلية أمس الخميس بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، في حُكم سارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنديد به والتوعّد بالردّ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر الحكم على بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما بعد أن صوّت أربعة من قضاة المحكمة الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOfk551khiW/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى توعّد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكّدا أنّ الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أدانت المحكمة العليا بولسونارو البالغ 70 عاما وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الحكم فقد أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما ندّد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكدا على منصّة إكس أنّ المسؤولين البرازيليين "يسمّون هذه محاكمة بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبولسونارو الممنوع أساسا من الترشّح للانتخابات حتى 2030 والموضوع قيد الإقامة الجبرية في برازيليا منذ مطلع أغسطس للاشتباه في عرقلته سير محاكمته، لم يحضر جلساتها لدواع صحية، بحسب وكلاء الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس الرئيس السابق صباح الخميس في حديقة منزله وقد ارتدى قميص بولو أخضر وسروالا داكنا وكان برفقة أحد أقاربه.</div></p>

الحكم بسجن الرئيس البرازيلي السابق 27 عاماً وواشنطن تتوعّد بالانتقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت المحكمة العليا في البرازيل الإثنين الطعن المقدم للإفراج عن لاعب كرة القدم الدولي السابق روبينيو الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة العليا أن القرار المتعلق بالمهاجم السابق لريال مدريد والمنتخب البرازيلي قد اتخذ بأغلبية الأصوات خلال جلسة افتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع روبينيو في السجن منذ مارس 2024، في مدينة تريميمبي الواقعة على بُعد 150 كيلومترا من ساو باولو (جنوب شرق البرازيل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُدين بتهمة الاغتصاب الجماعي لفتاة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في نادٍ ليلي بمدينة ميلانو الإيطالية. وتعود وقائع الحادثة إلى عام 2013، عندما كان روبينيو يلعب ضمن صفوف ميلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر الحكم بحقه في عام 2017، وتأكدت عقوبته من قبل محكمة التمييز الإيطالية في يناير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسمح القانون البرازيلي بتسليم مواطني البلاد، وبعد عودة روبينيو إلى البرازيل أثناء محاكمته في إيطاليا عام 2017، طالبت العدالة الإيطالية بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده الأم. ووافقت السلطات القضائية البرازيلية على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم روبسون دي سوزا، وهو اسمه الحقيقي، نفسه حينها إلى السلطات البرازيلية. وكان محاموه قد قدّموا أكثر من طعن في محاولة لإلغاء قرار سجنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شدّد اللاعب على براءته، عازيا سبب إدانته إلى "العنصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، أكدت المحكمة العليا بأغلبية الأصوات صحة تحويل تنفيذ العقوبة إلى البرازيل، قبل أن ترفض أخيرا طلب "إيضاح القرار"، وهو طعن يهدف إلى توضيح الأحكام القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترض فريق الدفاع عن ابن الـ 41 عاما، حول عدم أخذ محكمة الاستئناف العليا بعين الاعتبار وبشكل صحيح التصويت المختلف بشأن تطبيق قانون الهجرة بين إيطاليا والبرازيل والذي سمح بالمصادقة على الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر القاضي في المحكمة العليا البرازيلية لويس فوكس أن الطلب غير مناسب، لأنه يمثل محاولة لقلب نتيجة المحاكمة وليس مجرد توضيح للقرار القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيطاليا إلى الاتفاقية الثنائية مع البرازيل، نظرا لأن الدستور البرازيلي يمنع تسليم مواطنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعب روبينيو الذي استهل مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002 في آخر محطة له مع باشاك شهير إسطنبول في الدوري التركي عام 2020، قبل أن يغادر عائداً إلى البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاصر روبينيو الجيل الذهبي للبرازيل أمثال رونالدو وريفالدو ورونالدينيو، وانتقل عام 2005 إلى ريال مدريد للعب إلى جانب الفرنسي زين الدين زيدان ورونالدو والانكليزي ديفيد بيكهام. دفاع عن ألوان سيتي بين عامي 2008 و2010 ثم ميلان لاربعة أعوام حتى 2014.</div></p>

المحكمة العليا في البرازيل ترفض الإفراج عن روبينيو

<p class='article-text'>في مقطع فيديو صوِّر أثناء زراعته العنب، أحد المنتجات التي فرضت عليها الرسوم الجمركية، تحدث االرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، متوجّهاً إلى ترامب وقال: «آمل بأن تزورنا يوماً ما لنتحدث وتتمكن من التعرف على البرازيل الحقيقية، برازيل الشعب الذي يحب السامبا والكرنفال وكرة القدم، والولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروغواي وفنزويلا، نحن نحب الجميع».</p><p class='article-text'>وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضت على البرازيل من الأعلى التي تلحق بشريك تجاري للولايات المتحدة،  بنسبة 50 في المائة.</p><p class='article-text'>وخلافاً للدول الأخرى، صيغت التدابير ضد البرازيل بعبارات سياسية صريحة مع إعلان الرئيس الجمهوري بأنه اتخذها لأن برازيليا تشن «حملة شعواء» ضد حليفه الرئيس السابق جاير بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويحاكم بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب ضد لولا في عام 2022، وقد فرضت الولايات المتحدة أخيراً عقوبات على القاضي المكلف بالقضية إلى جانب سبعة قضاة آخرين في المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>وأعرب لولا عن دعمه للمحكمة العليا وتعهّد بالدفاع عن «سيادة الشعب البرازيلي».</p><p class='article-text'>وتعهدت إدارته أيضاً بمحاربة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.</p><p class='article-text'>وتؤثر هذه الرسوم التي تشمل العديد من الصادرات الرئيسية لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل التي يعود تاريخها إلى قرون، وعلى الفائض الذي قدرته برازيليا بنحو 284 مليون دولار العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكتب لولا على منصة «إكس» إنه كان يعطي مثالاً على «زرع الغذاء وليس زرع العنف أو الكراهية».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الرسوم الجمركية القاسية، فإن الضرر الاقتصادي على البرازيل قد يكون محدوداً.</p><p class='article-text'>فالأمر التنفيذي لترامب استثنى 694 منتجاً، بما في ذلك سلع لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنها بسهولة مثل عصير البرتقال وخام الحديد والطائرات.</p><p class='article-text'>وتشير غرفة التجارة الأميركية في البرازيل إلى أن هذه الاستثناءات تغطي نحو 43 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة.</p>

ترامب استثنى 694 منتجاً برازيليا و سلع لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنها بسهولة

لولا دا سيلفا يدعو ترامب لزيارة البرازيل الحقيقية التى فرض عليها الضرائب!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الولايات المتحدة الخميس فرض التعرفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10 في المئة الى ما بين بين 15% و41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي إن "مليارات الدولارات" تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعرفات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته تروث سوشال مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم "انه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15 في المئة، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب. لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعرفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، السيارات، الأدوية والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق "تي سي أم سي" (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء استقرار مستويات التعرفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لوكالة فرانس برس الى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، الا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبير في التجارة الدولية "مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعرفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعرفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعرفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25 في المئة على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15 بالمئة ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50 في المئة، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التعرفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض الاعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الرسوم الأمريكية على مختلف السلع البرازيلية من 10 في المئة الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعرفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه العديد من تعرفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

الولايات المتحدة تبدأ فرض التعرفات الجديدة على منتجات عشرات الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ذلك، ارتفعت التعرفات على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية الى الولايات المتحدة من 10 الى 50 في المئة، على رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن اعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات صحافية سابقة أن التعرفات الجديدة ستطال نحو 36 في المئة فقط من صادرات البرازيل الى الولايات المتحدة، أشار محللون الى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعرفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية "التهم الجنائية غير المبررة" الموجهة الى بولسونارو، في إشارة الى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الإثنين بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته. ويُتّهم الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيت الأبيض كذلك الى "سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأمريكية، والحق في حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، والسياسة الخارجية الأمريكية، والاقتصاد الأمريكي"، معتبرا أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلية الحالية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد الرئيس البرازيلي الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة الى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو في أواخر  يوليو، بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على رغم ذلك، لفت خبراء الى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة، وأشارت فالنتينا صادر، الخبيرة في الشؤون البرازيلية في المجلس الأطلسي، عن قرابة 700 إعفاء من التعرفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تعزيز أسواق الصادرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في مذكرة بحثية صدرت أخيرا "التعرفات ليست جيدة، لكن كان المتوقع أن تكون أسوأ"، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي "من تحمّل الرسوم" الأمريكية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت  "يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثرا (بالتعرفات الجديدة)، لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية، عشية رفع الولايات المتحدة التعرفات على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي الى تايوان، مع مواصلة ترامب حربه التجارية وسعيه الى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصا عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أنّ بولسونارو (70 عاما) انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس السابق مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت حملة الضغط التي يشنها ترامب غضب العديد من البرازيليين، لكنها زادت من شعبيته لدى قاعدة المناصرين المحافظين للرئيس اليميني السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة صادر من المجلس الأطلسي "لم يتقبل البرازيليون ما يعتبرونه تدخلا واضحاً في الشؤون الداخلية والسلطة القضائية المستقلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت "كان لولا حازما في أن الحكومة منفتحة على الحوار والمفاوضات، ولكن ليس على التدخل الأجنبي في الشؤون البرازيلية"، مشددة على أن "السيادة البرازيلية ليست موضع نقاش".</div></p>

بدء تطبيق الرسوم التجارية الأمريكية الجديدة على البرازيل

<p class='article-text'> تظاهر آلاف من أنصار  الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في عدة مدن  برازيلية الأحد، عقب إعلان فرض عقوبات أميركية على القاضي المكلف محاكمته.</p><p class='article-text'>وقالت  فالديسيرا غالفاو التي شاركت في مسيرة في برازيليا لوكالة فرانس برس "أنا  هنا للدفاع عن شعبنا ضد الرقابة والقضاة الذين يتصرفون بتعسف".</p><p class='article-text'>ارتدى  معظم المتظاهرين ملابس باللونين الأخضر والأصفر اللذين يرمزان للبرازيل،  وحمل بعضهم أعلاما أميركية أو لافتات كُتب عليها "شكرا ترامب".</p><p class='article-text'>ولم يتمكن بولسونارو البالغ 70 عاما، والمقيم في العاصمة البرازيلية، من المشاركة في التظاهرة.</p><p class='article-text'>ويخضع  بولسونارو لتحقيق بسبب الاشتباه في مساع لعرقلة محاكمته بتهمة محاولة  انقلاب، وأجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل  نهاية الأسبوع، ومُنع من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وبولسونارو  متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا  (79 عاما) بعدما هزمه في انتخابات عام 2022، ويواجه عقوبة بالسجن لفترة  طويلة في إطار محاكمته التي يتوقع أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>و فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على قاضي المحكمة العليا  ألكسندر دي مورايس المسؤول عن المحاكمة، والذي يثير استياء أنصار بولسونارو  بسبب حربه ضد التضليل الإعلامي والتي يعتبرونها بمثابة "رقابة".</p><p class='article-text'>وفي  اليوم نفسه، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة  على بعض المنتجات البرازيلية المُصدّرة إليها في إجراء من المقرر أن يدخل  حيز التنفيذ في 6 أغسطس.</p><p class='article-text'>ويستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه  الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي ضد البرازيل التي يرى أنها مذنبة بملاحقة  بولسونارو، حليفه اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وقالت ماريستيلا دوس سانتوس (62  عاما) على شاطئ كوباكابانا، حيث نظمت الأحد تظاهرة في ريو دي جانيرو "أؤيد  تماما هذه العقوبات.</p><p class='article-text'>بما أننا لم نتوصل إلى حل هنا، كان لا بد من أن يأتي  من هناك". ولفّت هذه المعلمة كتفيها بعلم أميركي مؤكدة أنها ليست قلقة حيال الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنتها واشنطن.</p><p class='article-text'>وقالت  "ما يقلقني هو أن تصبح البرازيل مثل فنزويلا، وأن لا نتمكن من إيجاد ما  يكفي من الطعام في السوبرماركت"، في إشارة إلى النقص الحاد في الغذاء في ظل  نظام نيكولاس مادورو الاشتراكي في كراكاس</p><p class='article-text'>وأيد رجل الأعمال باولو روبرتو (46 عاما) موقفها، معتبرا أن الرسوم الجمركية العقابية شر لا بد منه.</p>

احتجاجات مؤيدة "لبولسونارو" في البرازيل بعد العقوبات الأميركية

<p class='article-text'>أعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم  الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "شبه نهائية" ولا يتوقع  أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد  البرازيل.</p><p class='article-text'>وقال جيميسون غرير لقناة سي بي إس في مقابلة مسجلة سابقا بُثت الأحد "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية".</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، اجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل "في الأيام المقبلة".وقّع دونالد ترامب الخميس مرسوما حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41%</p><p class='article-text'>.ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 آأغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.وستُفرض  ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية  و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام  وتايوان.</p><p class='article-text'>وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب لشبكة إن  بي سي الأحد إن الرسوم الجمركية "محددة تقريبا" بالنسبة للاقتصادات  الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد  الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم "نتوقع أن تستمر المفاوضات".</p><p class='article-text'>ويستخدم  ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي. فالبرازيل التي يرى ترامب  أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين  المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وأكد الممثل التجاري أن "الرئيس لاحظ انه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديموقراطية".وأضاف "من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ "لتهديدات" إدارة ترامب.</p>

الممثل الأميركي للتجارة: الرسوم الجمركية الجديدة "شبه نهائية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يصور دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي فرضها على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على أنها وسيلة لإعادة التوازن إلى نظام تجاري عالمي يرى أنه منحاز ضد أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لكن اللافت للنظر هو كيف أن بعض أقسى الإجراءات الجديدة يعكس أهدافاً سياسية صارخة تُشكّلها الأهواء الرئاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ كندا، الحليف الرئيس، على سبيل المثال، حيث تم رفع معدل الرسوم الجمركية إلى 35%، حتى لو خفف استثناء للسلع بموجب اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية (USMCA) من وطأة هذا التأثير.</div></p><p class='article-text'>وقد ألقى البيت الأبيض باللوم على كندا لفشلها في التعاون في الحد من «تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة» - على الرغم من عدم وجود مثل هذا التدفق - والرد على الرسوم الجمركية السابقة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب أشار إلى خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطينية تجعل من «الصعب للغاية» التوصل إلى اتفاق تجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك الهند، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 25%، رغم أن المسؤولين الهنود كانوا قد أعربوا عن تفاؤلهم بالتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي انتقد الحواجز التجارية الهندية، وهدد أيضاً بعقوبة إضافية، كما وبخ حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لـ«شرائها النفط والأسلحة الروسية».</p><p class='article-text'>ويبدو أيضاً أن موقف ترامب يعكس كراهيته لعضوية الهند في مجموعة البريكس، وما يؤكد ذلك أن جنوب إفريقيا، وهي عضو آخر في مجموعة البريكس، قد فُرضت عليها رسوم جمركية باهظة بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>كما أن حكومتها دخلت في جدال مع البيت الأبيض بشأن مزاعم كاذبة عن «إبادة جماعية للبيض» وهي نقطة خلاف رئيسة بين القاعدة المؤيدة لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس هناك مثال لهذه المعاملة السياسية الصريحة أكثر وضوحاً مما حدث مع البرازيل، والتي فُرضت عليها أعلى رسوم جمركية رئيسة، بنسبة 50%، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى، على الرغم من أن الولايات المتحدة تحقق فائضاً تجارياً مع البرازيل. </div></p><p class='article-text'>لقد ربط ترامب صراحةً الرسوم الجمركية بقضية المحكمة العليا البرازيلية ضد حليفه، الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته في انتخابات إعادة انتخابه أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2022، والتي تشبه بشكل واضح محاولات الرئيس الأمريكي نفسه لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل صدور أي حكم قضائي، وصف ترامب المحاكمة بأنها «حملة شعواء». </div></p><p class='article-text'>وقد حظرت إدارته دخول ثمانية من كبار القضاة البرازيليين إلى الولايات المتحدة بزعم إنشائهم «مجمعاً للاضطهاد والرقابة».</p><p class='article-text'>وزادت واشنطن الضغط الأسبوع الماضي بفرض عقوبات مالية على ألكسندر دي مورايس، القاضي المشرف على محاكمة بولسونارو، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي - الذي يُفترض أنه مخصص لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت المحكمة العليا في البرازيل غضب ترامب بتحوّلها إلى مرجع عالمي في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مُجبرةً المنصات على إزالة المحتوى الذي يُعد خطاب كراهية أو مُناهضاً للديمقراطية أو مُحرّضاً على العنف. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبدو بعض أوامر الإزالة المُحددة التي أصدرتها المحكمة مُبالغاً فيها، إلا أنها لا تُناسب وصف ترامب بـ«إجبار الشركات الأمريكية بشكل استبدادي وتعسفي على فرض رقابة على الخطاب السياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استخدام التدابير التجارية لأغراض سياسية ضد دولة ديمقراطية مثل البرازيل أمرٌ مؤسفٌ للغاية، فبصفتها أحد أكثر اقتصادات العالم انغلاقاً، ستستفيد من فتح أسواقها الكبيرة للسلع والخدمات وتعريض اللاعبين الوطنيين المُدللين للمنافسة.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، بربط التعريفات الجمركية بمحاكمة بولسونارو، فإن الرئيس الأمريكي جعل مناقشة تحرير التجارة مسألة صعبة كثيراً.</p><p class='article-text'>كذلك، تُسلّط قضية البرازيل الضوء على مدى استغلال ترامب صلاحياته في فرض رسوم جمركية مؤقتة، والتي يُفترض أن تقتصر على زيادة مفاجئة في الواردات، أو تهديدات محددة للأمن القومي، أو ممارسات تجارية خارجية غير عادلة.</p><p class='article-text'>وما دام الكونغرس أو المحاكم الأمريكية عاجزة عن إيقافه، فإن الضغط التدريجي لرسوم ترامب على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية يبدو أنه بات هو القيد الوحيد على استخدام الرئيس للرسوم الجمركية، لإعادة تشكيل التجارة العالمية، وتحقيق انتقامه الشخصي.</p>

رسوم ترامب الجمركية تحكمها أهداف سياسية صارخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمهل قاض في المحكمة العليا البرازيلية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لشرح سبب "عدم احترام" موكلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك "تحت طائلة سجنه فورا"، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس السابق اليميني الذي أُجبر على وضع سوار إلكتروني والالتزام بإجراءات تقييدية أخرى بشبهة محاولته عرقلة سير العدالة، أدلى الإثنين بتصريحات لوسائل إعلام انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا دفع المحكمة لإصدار هذا التحذير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس هذه الإجراءات التقييدية باتهام الرئيس السابق (2019-2022) بأنّه حرّض بالاشتراك مع نجله إدواردو الولايات المتّحدة على القيام بـ"أعمال عدائية" ضدّ البرازيل ومحاولة "عرقلة" المحاكمة التي يرأسها هو شخصيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط القضائية على بولسونارو في خضم أزمة دبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 50% ابتداء من أغسطس إذا لم تكفّ عن ملاحقة بولسونارو أمام القضاء، في خطوة اعتبرها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "ابتزازا مرفوضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبولسونارو البالغ من العمر 70 عاما يواجه خطر السجن لأكثر من 40 عاماً في محاكمة يعتبرها "حملة اضطهاد" سياسي.</div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة البرازيلية العليا